از ابتدای خرداد ماه، هر چند در بازار مسکن کاهش تعداد معاملات و کاهش قیمت ها مشهود بود، اما نتیجه این تغییرات این است که قیمت های اعلامی نیز به طور تدریجی در جهت کاهش قرار گرفته‌اند. در این شرایط، نرخ مصالح ساختمانی نیز با افتی روبرو شده است.
در طول هفته گذشته، با توجه به اطلاعات منتشر شده در رسانه خبری ایسنا، وضعیت بازار مسکن همچنان تحت تأثیر کسادی و تنزل قیمت ها قرار داشت؛ این شرایط ناشی از تأثیر مجموعه‌ای از عوامل مختلف است، که از جمله اخبار خوشایند مرتبط با آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران، نزول در نرخ مصالح ساختمانی، پایداری در بازارهای موازی و ثبات نرخ ارز ایجاد شده است.
مطابق با گفته واسطه های ملکی، قیمت های اعلامی توسط مالکان با میانگین ۱۵ درصد کاهش نسبت به خرداد ماه تغییر یافته است. حتی در شرایطی که سازندگان، تخفیف ۲۵ درصدی را برای به فروش رساندن واحدهای نوساز ارائه داده‌اند، هیچ فردی به خرید اقدام نمی کند.
به نظر می‌آید که سرمایه گذاران و افراد فعال در حوزه بازار مسکن در انتظار تحریک کننده هایی هستند که بتوانند تأثیرات مثبتی روی این بازار ایجاد کنند تا آن ها به فعالیت در این بازار روی آورند. این در شرایطی است که، متغیرهای کنونی بیشتر به سوی ایجاد فشارها و نوسانات منفی در بازار ملک می انجامد.
وضعیت کم رونقی در معاملات بازار مسکن به نحوی ادامه یافته است که منجر به ایجاد کاهشی به نسبت تقریباً هجده درصد نسبت به ماه تیر در قیمت مصالح ساختمانی شده است. برخی از افراد اعتقاد دارند که این نزول در قیمت ها از کسادی در حوزه ساخت و ساز مشتق می شود، در حالی که گروه دیگر، این کاهش در قیمت ها را به تأثیر کاهش نرخ ارز مرتبط می سازند. در اینجا، لازم به ذکر است که به تأثیر قیمت آهن آلات نیز اشاره کنیم. قیمت آهن آلات به عنوان یکی از مصالح اساسی در ساخت و ساز، نقش مهمی در تعیین قیمت نهایی ساختمان ها ایفا می کند.
به طور همزمان، دولت و مجلس در تلاش برای اصلاح و تنظیم بازار مسکن فعالیت دارند. انجام اقداماتی مانند تخصیص زمین برای تعداد ۱.۸ میلیون واحد در چارچوب نهضت ملی مسکن، مقابله با مشاوران املاک غیرمجاز و بدون مجوز، افزایش سقف وام های اوراق تا ۹۶۰ میلیون تومان و ارائه وام ودیعه مسکن از جمله برنامه هایی هستند که دولت در حال اجرای آن ها است.
بعلاوه، در هفته جاری، نمایندگان در یک جلسه بسیار اساسی و حیاتی، به تجزیه و تحلیل نقاط ضعفی که از طرف شورای نگهبان در خصوص کنترل و تنظیم اجاره بهای ملک های مسکونی به میان آمده بود، مشغول به کار شدند و پس از انجام ارزیابی دقیق و انجام تغییرات لازم، با تصمیمات جدیدی که پس از این بررسی ها ایجاد شد، این طرح را تأیید کردند.
