در یک گزارش تازه از خبرگزاری صدا و سیما، آمده است که طی یک مکاتبه رسمی بین وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک، وزیر اقتصاد مطابق با مفاد بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، اقدام به خواستاری از وصول مالیات علی الحساب ۲ درصدی از صادرات محصولات مهم غیرنفتی کرد. این درخواست شامل محصولاتی از جمله مواد پتروشیمی، مواد معدنی، فولادی، نفتی و گازی می شود.
بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲
بر اساس مفاد این بند، تدابیری اعلام شده است که در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان که در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ تصویب شده است و همچنین گسترش زنجیره ارزش تولید و مقابله با خام فروشی مدنظر قرار گرفته است. طبق این تدابیر، تمامی مواد معدنی، فلزی و حتی غیرفلزی و همچنین محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی که در لیست تصویب نامه هیأت وزیران در بند “ص” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مندرج شده‌اند، مشمول مالیات بر درآمد شده و حدود نیم درصد به عنوان عوارض صادراتی از آغاز سال ۱۴۰۲ به منبع ارزش صادراتی این نوع محصولات مهم و اساسی اضافه خواهد شد. این عوارض صادراتی می تواند تأثیر مهمی بر قیمت این محصولات بخصوص قیمت آهن آلات داشته باشد.
تعیین نهایی میزان این عوارض، در بخشنامه ای که توسط وزارت صمت با همیاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می شود، طی دو ماه از آنچه اجرای این قانون لازم دانسته شده، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان یکی از مهم ترین وزارتخانه کشور، مسئولیت گسترده‌ای را در زمینه ساماندهی به سیاست های اقتصادی و مالی کشور دارد. این وزارتخانه از وظایف اصلی خود، وصول منابع حاصل از بند مذکور، بعلاوه مالیات بر درآمد که مشمول آیین نامه اجرائی بند “ص” تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می باشد و همینطور حقوق ورودی که طبق بند “د” ماده (۱) قانون امور گمرکی در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۲تصویب شده است، برای تمامی ماشین آلات، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و وسایل تولیدی در صنعت، کشاورزی، معدنی، و صنایع صنعتی و تجاری عهده‌دار است.
